[ عقلا ] ، أخذنا بإطلاق الخطاب في المدلول المطابقيّ و الالتزاميّ معا ، و أثبتنا التكليف و الملاك على العاجز ، و بذلك يثبت أنّ العاجز قد فاته الملاك [ ، فيجب عليه القضاء مثلا ] ، و إن كان معذورا في ذلك [ أي في فوت الملاك ] ؛ إذ لا يدان العاجز على أيّ حال .